پس از جنگ طولانی روانی بالاخره امریکا و هم پیمانانش، منافع خود را در حمله به سوریه دنبال کردند. در این میان آن چه مهم است تلاش در جهت صلح و امنیت جهانی از سوی تک تک دولتها به طور اعم و سازمان های متولی این امر به طور اخص می باشد. در این نوشته وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام به طرح مساله تجاوز مشروع! بر اساس مفاد منشور سازمان ملل می پردازد:
جامعه بشری هماره با چالش های زیادی در زمینه عرضه و دریافت کالا و خدمات دست به گریبان بوده است و این مهم در هر اجتماعی به شیوه ای مهار و مرتفع شده است. در ایران، نخستین برخورد قانونی در حمایت از مصرف کننده در سال 1388 ه ش و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتفاق افتاد. در این قانون، تمامی اصطلاحات جاری در تجارت(مشخصا خرید و فروش کالا و خدمات) تعریف شد و هر واژه دارای بار حقوقی خاص خویش گردید و معلوم شد که منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا، عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها در قانون چیست. در این قانون، حقوق مصرف کننده با جزییات برشمرده شده است این که او در چه مواقعی می تواند جنس معیوب را با سالم عوض کند و یا معامله را فسخ کند و ... . هم چنین تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را در مورد دادن اطلاعات مکفی به مشتری، شرایط فروش کالا، شرایط تبلیغات و ... برشمرده است و در تک تک موارد جرم انگاری کرده است و مجازات هر نوع تخلف را نیز تعیین نموده است.
