"تجاوز مشروع" در منشور سازمان ملل
پس از جنگ طولانی روانی بالاخره امریکا و هم پیمانانش، منافع خود را در حمله به سوریه دنبال کردند. در این میان آن چه مهم است تلاش در جهت صلح و امنیت جهانی از سوی تک تک دولتها به طور اعم و سازمان های متولی این امر به طور اخص می باشد. در این نوشته وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام به طرح مساله تجاوز مشروع! بر اساس مفاد منشور سازمان ملل می پردازد:
در طول تاریخ هماره کشورهای سلطه طلب و تشنه قدرت و ثروت تا فرصتی پیش می آمد دندان تیز می کردند و به کشور ضعیف تری که احیانا صاحب مال و منفعتی بود، حمله ور می شدند. گاه به تحریک شریک های بالقوه می پرداختند و با همراهی یکدیگر، کشورهای مشترک المنافعی را شکل داده تا ضربه کارآمدتری را بر حکومت ضعیف تر وارد کنند. جنگ جهانی اول و دوم تنها نمونه هایی کوچک از جنگ بین دول در تاریخ بودند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که ملتها به فکر ترویج صلح و قانونمند کردن مخاصمات افتادند و در کنفرانس ملل متحد این موضوع را به بحث نشستند.
حاصل این کنفرانس بین المللی، منشور ملل متحد بود که در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو درباره تشكيل يك سازمان بينالمللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازمالاجرا گرديد.
اگر چه در این منشور ارکان و زیرمجموعه های سازمانی و هم چنین وظایف و اختیارات هر بخش در حیطه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخص شده است، اما آن چه در عمل در جامعه جهانی مشاهده می گردد، چیزی نه تنها متفاوت از این منشور بلکه در تضاد با آن است.
به عنوان مثال در بند یک از ماده یک این منشور "حفظ صلح و امنيت بينالمللي" در زمره وظایف سازمان ملل برشمرده شده است و راهکار اجرایی آن در" به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بينالمللي يا وضعيتهايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوههاي مسالمتآميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بينالمل" عنوان شده است. و حال آن که در بسیاری از موارد، سازمان ملل هیچ تلاشی در راستای اشاعه صلح انجام نداده است. تنها در جاهایی که نیاز به مداخله صریح و فوری است صرفا با یک بیانیه و اعلام تاسف از سوی دبیرکل تمام می شود. در بند چهار از ماده فوق كليه اعضاء سازمان ملل موظف شده اند "در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد" خودداري نمایند. در واقع ضمانت اجرای اصول فوق الذکر را می توان در ماده شش منشور دانست که " هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد." پرواضح است که چنین ماده ای نه تنها بازدارنده نیست بلکه وسوسه هر تجاوزگری را حداقل یکبار(تا زمانی که به اصرار مبدل نشده است)، به عمل تبدیل می کند. خصوصاً این که درمورد برخی کشورها مانند امریکا، که مقر سازمان ملل در آن واقع است، به طور کلی بی فایده و بلااثر است.!!
هم چنین ماده یازده منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومي این اختیار را می دهد که " اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد" و در این مورد به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيههايي بنمايد. از چنین سازمانی انتظار می رود برای اجرای این ماده، چنان مقتدرانه ظاهر شود که هیچ عضوی اجازه فکر کردن و نقشه کشیدن برای حمله و تجاوز را به خود ندهد چه برسد به اینکه هم پیمان و متحد بیابد و بی هیچ ابایی به صورت جمعی و مشترک المنافع به کشوری دیگر حمله کنند و قدر بینند و بر صدر نشینند! و حال آن که مجمع عمومی به موجب قسمت اخیر ماده یازده، وظیفه دارد " توجه شوراي امنيت را به وضعيتهايي كه محتمل است صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد."
ضمناً به موجب آنچه در ماده 24 به صراحت اعلام شده است، به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به شوراي امنيت واگذار مينمايند و موافقت ميكنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد. و در عوض در ماده 25 اعضاء ملل متحد موافقت مينمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند که در مورد تجاوز سه کشور فوق هنوز تصمیم قاطعی در جهت حفظ صلح و امنیت از جانب این شورا گرفته نشده است. حال آنکه وجود حق وتو برای چند کشور قدرتمند دنیا که توان دفاع از خود را با سلاح هایی که ساخته اند دارند و خود، متجاوزین به کشورهای کوچکتر می باشند سبب شده هر آنچه بر خلاف منافع خودشان باشد را با استفاده از حق وتو بی تاثیر نمایند. لذا همان کشورهایی که متجاوز هستند، مانع ادامه روند فعالیت شورای امنیت برای هرگونه مداخله در ظلم ایشان به سایر کشورها می شوند.
مهمتر از همه اینها در منشور سازمان ملل، ماده 33 طرفين هر اختلاف كه ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به خطر اندازد را موظف کرده است که قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگري – سازش – داوري – رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقهاي يا ساير وسائل مسالمتآميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند اما در عمل کشور مهاجم که غالباً قویتر بوده و یا از پشتیبانی دول قدرتمند برخوردار بوده، هیچ گونه مذاکره ای انجام نداده و به یکباره حملات نظامی خود را آغاز می کنند و حال این وظیفه شورای امنیت است که بر طبق ماده 39 منشور وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و تصميم بگیرد كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي به چه اقداماتي بايد مبادرت شود. که ناکارآمدی شورای امنیت خصوصاً با عنایت به دلایل فوق الذکر بیشتر نمایان می شود.
البته گویا در هنگام نگارش منشور احتمال منفعل بودن مجمع و یا شورای امنیت پیش بینی شده بوده و از همین رو حق دفاع مشروع را در ماده 51 منشور به رسمیت شناخته اند و اشاره شده است که در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به عمل آورد، هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود، خواه فردي يا دسته جمعي، لطمهاي وارد نخواهد كرد. البته اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل ميآورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بينالمللي و در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.
به عنوان مثال در مورد نزدیکترین نمونه موجود، چند روز از ماجرای حمله سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه گذشته است و از شورای امنیت هنوز صدایی برنمی خیزد. در حمله اخیر نه تنها امریکا، بلکه هم پیمانانش یعنی فرانسه و انگلیس به عنوان سه عضو مهم و تاثیرگذار در سازمان ملل، نیز از اصول منشور، تخطی کرده و در جهت برهم زدن صلح و امنیت، علیه تمامیت ارضی کشور سوریه قد علم کرده اند. به نظر می رسد دول درگیر ماجرا نباید به انتظار حرکتی و جنبشی از سوی سازمان ملل و شورای امنیت باشند و بلکه خود باید از طریق مذاکرات منطقه ای و در صورت امکان زیرنظر موسسات قضایی منطقه ای به حل و فصل مساله بپردازند که البته این امر نیز چنان راهبردی نمی نمایاند. چرا که اعتبار و قدرت اجرایی چنین تصمیماتی با انتشار اولین قرارداد در شورای امنیت منقضی می شود. زیرا بر اساس ماده 103 منشور، در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بينالمللي ديگر، تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود و به نظر می رسد در مقابل اینگونه تجاوزاتی که آنقدر از منظر سازمان ملل متحد پیگیری نمی شود که به نظر می رسد تجاوزی مشروع است، راه حلی غیر از قوی شدن و مجهز شدن نمی تواند مانع کشورهای خودکامه باشد. همانطور که شاعر معاصر علی اکبر گلشن می گوید برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی/ که در نظام طبیعت، ضعیف پایمال است. چنانچه در سالهای اخیر در کشورهای سوریه، یمن، عراق، افغانستان، از این دست تجاوزات بسیار دیده شده است و اگر کشوری چون ایران تا به حال مورد تعرض قرار نگرفته حاصل پیشرفت در مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی و بالاخص نظامی است و این موضوع نیز ناکارآمدی سازمان ملل متحد و شوراهای وابسته را در ایجاد صلح و امنیت بین المللی مشخص می سازد.
چنان که مشاهده می شود، منشور سازمان ملل، که با هدف برپایی و اشاعه صلح و امنیت جهانی پدید آمده اند، نه تنها به این هدف نزدیک نشده است، بلکه فاقد کارایی لازم بوده و حتی قدرت بازدارندگی در برابر اعضا متخاصم و سلطه جو را ندارد و شورای امنیت که انتظار می رفت چون ناظمی سختگیر، اعضا بی نظم و قلدر را نهیب زند، در برابر وحشی گری ابرقدرتها، ساکت و منفعلانه، نظاره گر ماجراست.
تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام
Tags: حمید رضا محمدی, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران, وکیل محمدی, سازمان ملل متحد, منشور ملل متحد, حمله آمریکا به سوریه