آیا مصرف ارز دولتی در محلی غیر آنچه که باید، مصداق تحصیل مال نامشروع است؟
این روزها در لابه لای بحث های داغ ارز و دلار، خبرهایی می شنویم در مورد این که فلان شرکت دولتی یا خصوصی ارز دولتی برای واردات کالایی خاص دریافت کرده است اما مبادرات به خرید جنس پرفروش تر با بازدهی بیشتر دیگری از خارج نموده و کالایی کاملا متفاوت از آنچه که باید، وارد کرده است. پرسشی که پیش می آید این است که آیا این عمل جرم و مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است. وکیل حمیدرضا محمدی در این بحث، تحصیل مال نامشروع در قانون را بررسی می کند:
منظور از تحصیل مال نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع است. عبارت نامشروع به این معنی می باشد که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی می باشد و ربطی به شرع و دین ندارد.
تحصیل مال نامشروع در مفهوم عام خود دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به عنوان مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
لیکن در مفهوم خاص به هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع گفته می شود که نتوان عنوان مجرمانه دیگری به آن نسبت داد.
در معنای اخص تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی است که فرد مالی را از طریق رشوه یا ربا یا قمار و غیره که خودش عنوان خاصی دارد بدست نیاورده باشد بلکه از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی مثل نمایندگی مجلس یا مدیریت کلان در کشور بدست اورده است.
تحصیل مال نامشروع در قانون مجازات
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع :
«هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
تحصیل مال نامشروع در قانون اساسی
در اصل چهل و نهم قانون اساسی بیان می دارد:
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
در نتیجه این اصل ، فرد هر مالی را که از طریق نامشروع به دست می آورد را باید به صاحب آن برگرداند.
ایجاد صحنه ساختگی [برخورد] دو دستگاه اتومبیل برای دریافت ناحق حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع می باشد
از دیگر نمونه های تحصیل مال نامشروع:
خرید و فروش وامهای بانک مسکن، گرانفروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گرانفروشی یا کمفروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید.
ارکان تشکیلدهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
برای این که عملی جرم شناخته شود ، باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی در آن عمل شناسایی شود. زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگیکننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.
الف- عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
همان گونه ، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ ( اصلاحی 1۳۶۷) که پیشتربه آن اشاره شد تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» میباشد. بر اساس این ماده قلمرو جرم انگاری تحصیل مال نامشروع بسیار کلی و وسیع است.
همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایهداری فیمابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/۷۲ نمونه دیگری از توجه قانونگذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است که مقرر میدارد: «سرمایهگذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیاتجامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایهگذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.»
ب- عنصر مادی جرم تحصیل مال
منظور از عنصر مادی، نمود بیرونی و خارجی جرم است که همان تبلور عمل پیشبینی شده مرتکب در عالم ماده میباشد در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز بردن تحصیل یا به دست آوردن مال دیگری با توسل به طرق غیرقانونی عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد.
اولین چیزی که در جهان بیرون نمودش رویت می شود، رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که تحت عنوان خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل میکند یا کارمند دولت یا گماشته است اما بابت انجام کارش مبلغی را دریافت مینماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و زیرعنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قرار نمی گیرد. لیکن اگر به طور مثال شخصی به واسطه دروغگویی که در قانون مجازات برای آن مجازاتی تعیین نشده و فقط عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم میشود.
خاطرنشان می شود که در تحصیل وجه یا مال میبایستی ردپا و اثر خدعه و تقلب موجود باشد و تحصیل مال یعنی به دست آوردن مال، شرط اصلی تحقق این جرم است؛ لذا اگر مال یا وجهی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» کامل نگردیده است.
برای مرتکب جرم ویژگی خاصی ذکر نشده و بنابراین تحصیل مال نامشروع از هرکس سربزند خواه شخصی حقیقی باشد یا حقوقی، مجرم شناخته می شود.
لازم به ذکر است موضوع جرم تحصیل مال نامشروع ممکن است «تحصیل مال یا وجه» میباشد که شامل انواع مال اعم از اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و نوشتجات و اوراق بهادار سهام و حوالهها و… یا وجه نقد میباشد.
در خصوص موضوع جرم «مال» توجه به دو نکته ضروری میباشد:
اولاً: این جرم علیه اموال اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی صورت میگیرد و شرط وقوع جرم این است که مال غیر، در مالکیت متضرر از جرم، قرار داشته باشد و یا قهراً و در اثر اتفاقی به مالکیت شخصی درآید. به طور مثال اگر نسبت به شخصی جرم واقع شده و این شخص فوت نماید، چون اموال متوفی و متضرر از جرم قهراً به وراث انتقال مییابد؛ لذا وراث که قائممقام متضرر از جرم میباشند مالک محسوب و میتوانند از وقوع جرم نسبت به مجرم یا متهم، شکایت تحصیل مال غیر به طریق نامشروع را مطرح نمایند.
ثانیاً: طریقه تحصیل مال باید نامشروع باشد؛ بنابراین در تحصیل یا به دست آوردن مال باید متضمن نوعی فریبکاری و مانور متقلبانه باشد.
در خصوص تعریف «نامشروع بودن» همین بس که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مادی که مجرم انجام داده و از نظر مدنی و حتی اخلاقی ناپسند و نامشروع باشد را مشمول طریقه نامشروع قرار داده، لذا دامنه این جرم بسیار وسیع میباشد و تشخیص نامشروع بودن، طریقه و روش به دست آوردن مال غیر بر عهده قاضی محکمه قرار داده شده است که البته بسته به نظر عرف محل وقوع جرم، ممکن است رفتار نامشروع تعریف متفاوتی داشته باشد.
ج- عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»
«تحصیل مال از طریق نامشروع» از جمله جرایم عمدی است و نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم میباشد. عنصر روانی دربرگیرنده موارد زیر است:
- علم به موضوع یعنی علم به متعلق بودن مال به غیر
- علم به حرمت و منع تصاحب مال غیر
- عمد در فعل یعنی سوء نیت عام در خواستن عمل مجرمانه
- عمد در نتیجه یعنی سوء نیت خاص در بردن مال غیر
معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
معاون غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد بلکه به شیوه های مختلف در اجرای جرم مساعدت و همکاری مینماید. مصادیق معاونت در جرم، در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که مطابق متن ماده به صورت تهدید و تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم و یا با وسیله و فریب یا سوءاستفاده از قدرت و یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم محقق میگردد. همچنین برای تحقق معاونت در جرم «تحصیل مال» وحدت قصد و تقدم یافاصله زمانی منطقی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.
لذا معاون در جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» مطابق موارد مذکور مصداق پیدا میکند و اگر به هر دلیلی از جمله گذشت شاکی از فاعل اصلی جرم، تعقیب مجرم اصلی امکانپذیر نباشد، این امر تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد داشت.
آیا پس از اثبات جرم تحصیل مال نامشروع، مال به مالباخته برگردانده می شود؟
در جرم تحصیل مال نامشروع، شروع به جرم قابل مجازات نیست و اگر اقدامات مجرمانهای در این راستا انجام شود، مستقلاً قابل پیگیری و مجازات میباشد. نکته مهم اینجاست که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرم آنی است نه مستمر، بنابراین به محض وقوع جرم در لحظه ی انجام عمل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان میدارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید»
اگر چه این قانون نمادی از آمره بودن یک قاعده است و قاعدتا باید پس از محکوم شدن متهم لازم الاجرا باشد اما در رویه کنونی دادگاه باید برای رد مال، دادخواست دعوی استرداد مال را ارائه کرد.
تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی
Tags: حمید رضا محمدی, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل حمیدرضا محمدی, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران