اعتراض به رای دادگاه

وکیل- وکیل محمدی- بهترین وکیل تهران-وکیل در دادگاه های کشور- وکیل کیفری-وکیل خانواده-وکیل خانواده-وکیل مالیات-وکیل بین المللی-داوری-وکیل مجرب-آخر وکیل

معمولا پس از برگزاری جلسه رسیدگی، دادنامه ای به طرفین دعوا ابلاغ می شود. صرف نظر از این که دادنامه مورد اقبال گیرنده هست یا نیست، پرسشی که اغلب مطرح می شود این است که آیا این رای قابل اعتراض هست یا نه. به گفته وکیل حمیدرضا محمدی برای دریافت پاسخ این سوال در ابتدا باید با ماهیت انواع رای آشنا و سپس قابلیت تجدیدنظرخواهی در مورد آنها را بحث کرد.

 

رای : حکم یا قرار

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر مورد مرافعه گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که بر دو نوع است: حکم یا قرار

هرگاه  رای راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند و به آن خاتمه دهد ، حکم است. بنابراین حکم دارای دو شرط اساسی است.

اما هرگاه رای راجع به ماهیت دعوا نباشد یا خاتمه دهنده دعوا نباشد قرار است.

 جز این تفاوت حکم و قرار تفاوت های دیگری نیز دارند:

  • حكم هميشه از جانب دادگاه (قاضي) صادر مي‌شود. ولي قرار ممكن است از جانب دادگاه، دادستان، بازپرس، داديار و يا مدير دفتر شعبه صادر گردد.
  • احكام علي الاصول قابل تجديد نظرند. (مگر قانون منع كرده باشد.) ولي قرارها علي الاصول و به تنهايي قابل تجديد نظر نمي‌باشند. (مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد.)
  • اعاده دادرسي از احكام ممكن است ولي مجاز به اعاده دادرسي از قرار نيستيم.
  • احكام ممكن است حضوري و غيابي باشند. ولي قرار غيابي نداريم.
  • هيچ قراري به تنهايي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد. قرارها مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسيدگي فرجامي باشد، قابل فرجام خواهي است. ولي حكم‌ها قابل رسيدگي فرجامي هستند.
  • اعتبار امر مختومه، ناظر به احكام است. رسيدگي مجدد به قرارها توسط دادرس منعي ندارد.
  • اگر راي دادگاه بصورت قرار باشد، و قرار نقض شود، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي‌دهند. اما اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد، مرجع تجديد نظر كننده، پس از نقض حكم، راسا مبادرت به رسيدگي و انشا راي مي‌نمايد.

به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

 اما اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود.

انواع احکام قضایی دادگاه ها

احکام قطعی و غیر قطعی؛

احکامی که در دادگاه صادر می­شود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.

احکام ترافعی و احکام حسبی؛

منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منازعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر می شود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

احکام حضوری و احکام غیابی؛

 به موجب ماده 303 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است که:

«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 (pajoohe.com)

اقسام قرار ها:

قسم اول قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند وقاطع دعوا هم نیستند:

این قرار ها بنام قرار های موقت یا قرار های احتیاطی اسم برده می شوند. مثل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار توقیف دادرسی.

این قرار ها اصولا فقط برای حمایت از حقوق یکی از طرفین دعوا صادر می گردد وهیچ یک از دو ویژگی حکم را ندارد.

قرارهایی هستند که راجع به ماهیت دعوا هستند ولی قاطع دعوا نیستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای تحقیقاتی می گویند وقرارهای مقدمانی واعدادی(معد صدور حکم) نیز می گویند مثل قرار استماع شهادت شهود، قرار معایته محلی، قرار تحقیقات محلی، قرار ارجاع امر به کارشناسی.

قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نیستند ولی قاطع دعوا هستند(به طور نسبی):

این قرار ها را قرارهای نهایی می گویند مثل قرار عدم صلاحیت، قرار سقوط دعوا، قرار عدم توجه دعوا به خوانده( دعوا که خوانده در داخواست اشتباها گفته شده در واقع از دیگری باید شکایت می کرد- ایراد عدم توجه دعوا به خوانده)

تفاوت‌هاي حكم و قرار

1)   حكم هميشه از طرف دادگاه صادر مي‌شود ولي قرار ممكن است از طرف دادگاه يا مدير دفتر صادر شود.

2)   حكم قابل تجديدنظر است، مگر قانون منع كرده باشد. در حالي كه قرارها غير قابل تجديد نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

3) احكام ممكن است حضوري يا غيابي باشند اما قرار غيابي در قانون ذكر نشده است.

4) درخواست اعاده دادرسي نسبت به قرارها جايز نيست و صرفاً نسبت به احكام مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. (ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني).

5) در احكام نياز به تقديم دادخواست و تحقيق است ولي در قرارها  تقديم دادخواست شرط نيست و مي‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

اعتراض به رای دادگاه

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر(اعتراض به رای)  پیش‌بینی شده است.

 تجدیدنظر

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

 در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

از چه جهت می توان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود؟

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر  در امور کیفری:

در ماده 232  قانون آیین دادرسی کیفری  آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.

4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331  قانون آین دادرسی مدنی بند الف).

چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر  است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.

2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)

3- حکم راجع به متفرعات دعوا  در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)

4- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

قرارهای قابل تجدیدنظر

براساس ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

‌د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

متفرعات دعوا چیست؟

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

Tags: حمید رضا محمدی, وکیل, موسسه حقوقی, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل حمیدرضا محمدی, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn