اعتبار نظریه کارشناسی در محاکم کیفری

وکیل- وکیل محمدی- بهترین وکیل تهران-وکیل در دادگاه های کشور- وکیل کیفری-وکیل خانواده-وکیل چک-وکیل مالیات-وکیل بین المللی-داوری-وکیل مجرب-آخر وکیل

یکی از مباحثی که اغلب در مسیر دادرسی های قضایی مطرح می شود، نطریه کارشناسی است. این که نظریه کارشناسی چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعا باید برای آن هزینه داد و هزار پرسش دیگر . در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی نظریه کارشناسی و اعتبار آن را بر اساس مباحث قانونی به اجمال بیان می کند:

 امروزه نظریه کارشناسی  از جمله دلایل مهم در دعاوی است و نقش  برجسته ای  در رسیدگی های قضایی دارد. زندگیهای نوین  در جوامع  پیچیده و صنعتی معاصر دشواریهای خاص خود را دارد و مسائل پیچیده ای  را مطرح  می سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد.

پلیس علمی –پزشکان  قانونی ،کارشناسان خط –کارشناس شیمی –کارشناس روانی –سم شناس –کارشناس تصادفات و......... همه از  انواع  شاخه های  کارشناسی  در امور مختلف  هستند. جایگاه کارشناسی در ساختار  ادله اثبات در نظام حقوقی  اسلام در سایه  علم  قاضی قرار دارد و جزء  امارات و قرائن قطعیه  و علم آور  برای  قاضی  است. نظریه کارشناسی در مسائل کیفری جایگاه  مهمی دارد.

امروزه در بیشتر پرونده های مطروحه در مراجع قضایی ، ارجاع به نظر کارشناس به چشم می خورد  و کمتر پرونده ای را می توان یافت که در آن نیاز به ارجاع کارشناس احساس نشود.

اهمیت نظریه کارشناسی در قانون

مراجع قضایی برای نظریه  های کارشناسی  ارزش و اعتبار  فراوانی  قائل هستند  تا آنجا که  براساس آرای  دیوان عالی کشور اگر دادگاهی  بدون صلاحیت  علمی و فنی  نظریه کارشناسی  را رد کند و خود راسا  اقدام به  صدور  رای کند چنین رایی ارزش قضایی نداشته  و قابل  ابطال  است.

آیا نظریه کارشناسی، در زمره ادله محسوب می شود؟

برای ادله قابل ارایه در محاکم ، تقسیم بندیهایی صورت گرفته است. ازجمله این تقسیم بندیها، تقسیم دلایل به  ادله قانونی  و ادله ی آزاد است.

ادله قانونی را قانون صراحتا  دلیل  بر امری  قرار داده است  ولی ادله  آزاد، آنهایی هستند که  طبق نظر  دلیل بر اثبات امری شناخته  می شوند .

ادله قانونی منحصر به اقرار- شهادت شهود – قسم  و امارات قانونی  میباشند و ادله آزاد، منحصر در امارات  قضایی هستند.

نکته مهم و قابل اشاره در این مقاله این است که کارشناسی درزمره ادله اثباتی  به شمار نرفته و در تابعیت  علم قاضی  قرار دارد، بنابراین در ارزیابی آن آزاد است و تکلیفی در قبول نظریه کارشناسی  ندارد .

قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در  بررسی ادله به ارزیابی  نظر کارشناس می پردازد  و در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط  اعتبار نظر را فراهم  ببیند و ایرادی در آن نشناسد ،به آن ترتیب اثر می دهد  و آن  را  مبنای صدور  رای  قرار میدهد .

هم چنین قاضی اختیار دارد با در نظر داشتن نظر کارشناس بر اساس  سایر ادله تصمیم گیری کند ، فی الواقع  بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی  مدنی  قاضی  مکلف به پذیرش  نظر کارشناس نیست و اگر آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن  خودداری  می کند.

و البته شایان ذکر است که ، گرچه  نظریات  کارشناس از لحاظ موازین قانونی  با سایر  ادله برابری نمی کند  ولی  در عمل  از اعتبار  بالایی برخوردار است و قضاوت  دادگاهها اهمیت خاصی برای  نظریات  کارشناس  در دعاوی  قائل  هستند .

شرایط نظرکارشناسی

در خصوص شرایط نظر کارشناسی  لازم به ذکر است که نظریه متخصص فن و کارشناس  باید  صریح و روشن باشد. صریح بودن  بدین معنا که  باید تمام توضیحات لازم در خصوص کارشناسی  به نحو  روشن  بیان شود و نکته  مبهمی  باقی نماند، در صورت ابهام و اجمال در  نظر کارشناس اعتبار  آن مخدوش  خواهد بود. الفظ و تعابیر کارشناس  باید برای قاضی  قابل فهم باشد، چون در این صورت  است  که قاضی به ارزیابی نظر کارشناس  و تعیین  درجه اعتبار آن توانا خواهد بود.

از دیگر شرایط کارشناسی قاطع و منجز بودن نظریه کارشناس  است و چنانچه  نظر قاطع  نباشد  دادگاه نمی تواند  نظر وی را مبنای صدور حکم قرار دهد.

نظر کارشناس باید موجه و مستدل باشد؛ بدین معنا که  کارشناس باید مستندات و مدارک و ادله  نظر خود و چگونگی استنباط نتیجه را بیان کند  که  از این  جهت نظر کارشناس همانند رای قاضی  است.

یکی از مهمترین شرایط در خصوص نظریه کارشناس منطبق بودن نظر کارشناس با موضوع قرار ارجاعی است.

کارشناس نباید خارج از موضوع اظهار نظر نماید و همچنین باید در حدود موضوع  به تمام آنچه خواسته شده پاسخ کامل و صریح دهد .

ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم  مورد کارشناسی را مقرر و اعلام کرده است

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع  و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی  مطابقت  نداشته باشد، دادگاه به آن  ترتیب اثر نخواهد داد.که البته منظور از اوضاع و احوال محقق و معلوم  مورد کارشناسی واقعیت های موجود  در مورد کارشناسی است که تردید و شبهه ای  در آن  وجود تدارد .

شرط  مخالف نبودن  نظر کارشناس با اوضاع و احوال  محقق و معلوم  همان شرطی است که گاهی از آن به  لزوم معقول  بودن  نظر کارشناس  یاد می شود .

شرایط کارشناس

از جمله شرایط مشخص کارشناس این است که کارشناس باید مورد وثوق دادگاه بوده و در خصوص موضوعی که به وی ارجاع میشود تخصص و مهارت لازم  را داشته  باشد. البته  موضوع کارشناسی نیز  لازم است که از امور فنی و تخصصی  باشد که شناخت آن به بررسی و اعلام نظر کارشناسی  نیاز داشته باشد.

براین اساس در مواردی که جنبه فنی و تخصصی  ندارد و فهم آن برای قاضی میسر است،  ارجاع به کارشناس بی مورد است.

مضاف بر اینکه موضوعات حکمی قابل ارجاع به کارشناس  نیست  و کارشناس صرفا در خصوص  مسائل موضوعی اظهار نظر می کند.

دستمزد کارشناس

ماده 459 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی به بیان چگونگی پرداخت حق الزحمه کارشناس می پردازد. بر طبق این ماده  تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یکطرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر می تواند حق کارشناسی را تودیع و آنرا جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرارکارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او بسویله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و درصورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناسی تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می گردد.

در مورد استعلام فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/6/1350 چنین اظهارنظر کرده است :

1 اگر متقاضی کارشناسی که پرداخت حق الزحمه کارشناس به عهده او میباشد بر طبق ماده 459 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به ایداع حق الزحمه کارشناس ننماید دادگاه کارشناسی را از عداد دلائل او خارج ساخته و عندالاقتضا برای تعیین جلسه دادرسی یا صدور رای اقدام می نماید و برای اتخاذ چنین تصمیمی تعیین جلسه موردنخواهدداشت .

2 بعد از ایداع دستمزدکارشناس اجرای قرارکارشناسی اشکالی نداشته و عدم حضور یکی از طرفین هم مانع اجرای قرارنمی باشد ولی اگر از نظر راهنمائی کارشناس یا رفتن به محل و امثال آن امری به عهده متقاضی کارشناسی محول شود که از انجام آن مسامحه نماید و اجرای قرار کارشناسی به طریق دیگری هم میسر نباشد دادگاه به سایر ادله رسیدگی مینماید.

3 چنانچه حق الزحمه کارشناس در موعد مذکور در ماده 459 اصلاحی آئین دادرسی مدنی ایداع نگردیده ولی پیش ازاتخاذتصمیم دادگاه دائر بر اخراج کارشناسی از عداد دلائل یا ابطال دادخواست حق الزحمه مزبور در صندوق سپرده شود رسیدگی دادگاه و انجام کارشناسی اشکالی نخواهد داشت.

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

Tags: حمید رضا محمدی, موسسه حقوقی, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn