توهین به مقامات سیاسی

در جامعه و در گپ و گفت های روزمره ای که در کوچه و خیابان، تاکسی و مترو و... می شنویم گاه با موقعیتی روبرو می شویم که  فردی عادی در جامعه به عنوان منتقد، عملکرد مقامات سیاسی را زیر سوال می برد و در همان حین واژگان رکیک و ناپسند در مورد آن ها به کار می برد. شاید برای خیلی از ما این سوال پیش بیاید که توهین به مقامات سیاسی جرم است و اگر پاسخ آری است چه مجازاتی دارد. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام به این پرسش ها پاسخ می دهد.

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است.

توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن هرامر وهن آور اعم از دروغ یا راست، به هر وسیله و طریقی که باشد یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا پست شدن طرف می شود.

به بیان دیگر توهین عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از گفتار، نوشتار، اشاره و یا عمل که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد.

توهین در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است.

توهین به مقام معظم رهبری

در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات مقرر شده «هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به‌هر شکلی اهانت نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

توهین نسبت به دیگر مقامات کشور

اگر توهین نسبت به

رؤسای سه قوه(رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه)،

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،

معاونان رئیس‌جمهور،

 وزرا،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

 نمایندگان مجلس خبرگان و

 اعضای شورای نگهبان

 به واسطه مسؤولیت آنان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد مجرم شناخته می شود و جرم توهین به عنوان جرم سیاسی محسوب میگردد.

علنی بودن جرم  توهین

جز در برخی موارد، علنی بودن توهین، شرط تحقق جرم  توهین محسوب نمی‌شود .

در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی به دیگری توهین کند,  و یا از طریق پیامک و یا فضای مجازی و سایبری مرتکب  توهین شود،  مجرم محسوب می گردد.

مجازات توهین به مقامات کشور

ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی:

 « هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

امتیازاتی برای مجرمان بزه توهین به مقامات

اشاره گردید که جرم توهین به مقامات کشور به جز امام و مقام معظم رهبری در صورتی که با هدف ضربه زدن و براندازی اصل نظام نباشد، جرم سیاسی است.

برای مجرمان سیاسی امتیازاتی در نظر گرفته شده است:

 

علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتی که هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد.

بر این اساس موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

١- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

 ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس،

  ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،

 ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی،

 ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

 ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و

 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس.

شکایت از توهین‌کنندگان به مقامات دولتی

 درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند ولی از آن‌جا که این مورد حق شخصی نیست، در صورتی‌که فرد مورد توهین اقدامی نکند، هم دادسرا باید وارد عمل شود و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و هم هرکس دیگری می‌تواند اعلام جرم و موضوع را به دادسرا اعلام و تقاضای اقدام کند.

البته فرد اعلام‌کننده جرم پس از اقدام اولیه حق و تجهیزی ندارد و دادسرا خود درگیر رسیدگی می‌شود.

در صورتی که فرد یا افراد مورد توهین اعلام گذشت کنند، این اقدام تاثیری در تعقیب کار ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی‌شود.

 

تهیه و تنطیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام