جرم ضرب و جرح

در زندگی روزمره بسیار شاهد رخداد اتفاق زد وخورد و منازعه و دعوا بین دو یا چند نفر هستیم. که در ساده ترین حالت به صورت کلامی و در پیچیده ترین حالت به ضرح و جرح و گاه قتل می انجامد. در این مقاله، وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام به معرفی و تشریح جرم ضرب و جرح و مجازات آن در قانون ایران می پردازد:

 

ضرب و جرح

 ضرب در لغت به معنی «زدن» است.

 از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری بافت ها و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، كبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شكستگی، خونمردگی و... از مصادیق ضرب هستند .ضرب ممكن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاك تشخیص وارد كردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

جرح در لغت به معنی « زخم زدن» است.

از نظر حقوقی  به آسیب هایی گفته می شود كه موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممكن است این از هم گسیختگی همراه با شكستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

ضرب و جرح به مثابه جرم

ضرب و جرح به طور واضح در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، بدین صورت که اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزنند مرتکب جرم به صورت عمدی شده است. هم چنین زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوع عمل وی طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود، باز این جرم صادق است.

جرم ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی به جامعه می‌رسد. به همین دلیل است که حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی مجازات به قوت خود باقی می‌ماند. لازم به ذکر است چنانچه جرم جنبه عمومی داشته باشد و حبس به آن تعلق گیرد، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهم یا محکوم‌علیه که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید تحمل کیفر کند.

هم چنین دادگاه می‌تواند در صورت احراز «جهات مخففه»، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که مناسب حال متهم باشد.

ارکان قانونی جرم ضرب و جرح

این جرم نیز همانند سایر جرایم از 3 رکن تشکیل شده است:

1. رکن قانونی جرم ضرب و جرح که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است در ماده 614 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته :
   هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
2. رکن مادی که در حقیقت همان تبلور عمل پیش بینی شده در عالم ماده می باشد برای تحقق عنصر مادی  جرم ضرب و جرح شرایطی لازم است که عبارتند از:
   الف) شخص بزه دیده باید انسان زنده باشد چرا که هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی شخصی که در قید حیات نمی باشد تنها می تواند تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرارگیرد که خود جرمی مستقل می باشد.
   ب) ایراد صدمه به صورت فعل مثبت محقق شود فلذا با ترک فعلی که در نهایت منجر به صدمه و آسیب فردی شود در این مورد قابل پیگیری نمی باشد و نهایتا به جهت سبب اقوی از مباشر مورد پیگیری خواهد بود.
   ج) وسایل ارتکاب جرم و ایراد صدمه هر گونه وسیله ای را شامل می شود.
3. عنصر معنوی که در حقیقت همان فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می باشدکه از اجزای متعددی از جمله علم ، سوء نیت و انگیزه تشکیل شده است.

علم که به دو دسته علم به موضوع و علم به حکم تشکیل شده علم موضوع بدین معناست که شخص بداندکه شخصی را که مورد تعرض قرار می دهد انسان زنده با حیاتی مستقر می باشد و علم به حکم نیز بدین معناست که مرتکب بداند عمل ارتکابی وی جرم می باشد و قانونگذار برایش مجازات تعیین نموده که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران علم به حکم را مفروض دانسته و بر این باور است که مردم بعد تصویب و سپس لازم الاجرا شدن آن باید نسبت به آن آگاه باشند چرا که بین تصویب و لازم الاجرا شدن نیز فاصله زمانی 15 روز قرار داده است.

سوء نیت نیت هم به دو دسته عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد سوء نیت عام که همان قصد فعل یا اراده خودآگاه شخص است که بدین معناست که شخص قصد تعرض به بزه دیده را داشته باشد و سوء نیت خاص نیز همان قصد نتیجه که همان ورود صدمه و خسارت می باشد در خصوص این جرم باید وجود داشته باشد تا  جرم ضرب و جرح محقق شود لذا این جرم از دسته جرایم مقید می باشد

انگیزه در تحقق جرم اصولا نقشی ندارد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده باشد.

مجازات جرم ضرب و جرح

مجازات جرم ضرب و جرح در  ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است : چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود

همچنین در تبصره این ماده ذکر شده: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

در چه شرایطی مجازات مجرم ضرب و جرح، قصاص است؟

شرط نخست:

باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و ... تسری پیدا نمی کند.

شرط دوم:

در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن و اصلی بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. بنابراین هر گاه در قصاص جرح،  رعایت تساوی ممکن نباشد ( مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود.

بنابراین چنانچه هر یک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن و اصلی بودن محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

همانگونه که پیشتر عنوان شد در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد :

• صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود
• صدمه وارده منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود.
• صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود.
• قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.

اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نشود ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود

ضرب و جرح گروهی

گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هریک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفاً به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگیری است.

 برای این حالت قانونگذار عنوان خاصی بنام جرم منازعه تعیین نموده که برایش ضمانت اجرایی جداگانه را وضع نموه و در حقیقت این جرم حالت دسته جمعی و صوری از جرم ضرب و جرح می باشد و عنصر قانونی این جرم ماده 615 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته : هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1. درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.
2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.
3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.

معمولاً شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجیگری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالامعاف هستند.

دفاع مشروع

اثبات دفاع مشروع کار سختی است یعنی کار مشکلی است که فردی در محضر دادگاه بتواند ثابت کند برای دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع مرتکب اعمالی مثل قتل، ضرب و جرح که ذاتا جرم محسوب می‌شوند، شده است.

ولی به هر‌حال قانون می‌گوید وقتی دفاع فرد متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد، همچنین امکان توسل به ماموران انتظامی بدون وقت ممکن نباشد یا این که مداخله آنها در رفع تجاوز یا خطر موثر نباشد، دفاع مشروع به شمار می‌رود.

پس وجود تمام این شرایط برای احراز دفاع مشروع ضروری است و اگر هر کدام از این شروط محقق نشود هیچ عمل دفاعی، مشروع تلقی نمی‌شود. در این میان توجه به این نکات نیز مهم است که دفاع از جان، ناموس، مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع تلقی می‌شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

 تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام